رائد الهاشمي سفير ألنوايا ألحسنة وسفير السلام العالمي

موازنة عام 2017 على طاولة التحليل رائد الهاشمي رئيس تحرير مجلة نور الاقتصادية موازنة العراق لعام 2017 تم إكمالها من قبل الحكومة وسوف يتم ارسالها الى قبة البرلمان في بداية شهر تشرين الأول لمناقشتها وإقرارها, وبلغت قيمتها حسب التصريحات الرسمية أكثر من مائة تريليون دينار عراقي وبلغت نسبة العجز فيها حوالي ثلاثون تريليون دينار عراقي وقد اعتمدت في اعدادها على سعر برميل النفط  بما قيمته 35 دولار وبطاقة تصديرية مقدارها ثلاثة مليون و880 ألف برميل يومياً . عند اجراء تحليل أولي بسيط على هذه الميزانية نجد أن نسبة العجز فيها أكبر من ميزانية عام 2016 التي بلغ العجز فيها 24 تريليون دينار وهذا مؤشر بأن العام المقبل سيكون صعباً على العراقيين وستستمر سياسة التقشف للحكومة في جميع القطاعات, وما يميز ميزانية عام 2017 عن الميزانيات السابقة أمرين مهمين الأول انها ستكون خاضعة للمراقبة الدولية حيث ستتبع تعليمات وشروط صندوق النقد الدولي التي فرضها على العراق عند منحه القرض الأممي , المخصص لدعم الموازنة, وأهم هذه الشروط هي تقليل النفقات وزيادة الإيرادات وخاصة الغير نفطية وزيادة الوعا

ملاحظات فيسبوكية رائد الهاشمي اعلامي عراقي لاشك ان الفيس بوك يُعدّ أكثر وسائل التواصل الاجتماعي تداولاً في العالم وأصبح ملاذاً للكثير من مستخدميه للتواصل مع أصدقائهم وأقاربهم الذين تباعدت بينهم المسافات نتيجة ظروف الحياة المختلفة, ولايختلف اثنان بأن له فوائد كثيرة لاتحصى فبالاضافة الى التواصل مع الأهل والأقارب فيمكن الاطلاع بواسطته على آخر الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية وفي جميع المجالات الأخرى وكذلك فان طلاب العلم يلجئون اليه للحصول على المصادر العلمية والمراجع من خلال زيارة آلاف الصفحات الخاصة بالمكتبات الألكترونية والمواقع العلمية التي تخص الجامعات والمؤسسات العلمية وصفحة (ويكيبيديا) التي يجدون فيها سيل هائل من المعلومات عن كل شيء, وكذلك يستخدم معظم الاعلاميون صفحات الفيس بإعداد تقاريرهم وتحقيقاتهم الصحفية عن طريق أخذ التصريحات والآراء من السياسيين والاقتصاديين والمسؤولين بالتواصل معهم بشكل مباشر ويسير, ولعب الفيس بوك دوراً كبيراً في الثورات الشعبية والتظاهرات في جميع دول العالم, حيث يتم تنظيم وتداول الترتيبات والتعليمات الخاصة بها بين ا

مشروع خصخصة توزيع الكهرباء بين الايجاب والسلب رائد الهاشمي خبير إقتصادي قرار الحكومة العراقية بخصخصة قطاع صيانة وتوزيع وجباية الطاقة الكهربائية عملاً بمبدأ إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام والذي تبنته الحكومة بسياستها الإصلاحية فيه الكثير من الايجابيات والنتائج المرجوة لتنشيط الاقتصاد العراقي الذي يعاني من الخمول والركود, ولكن بنفس الوقت لايخلو من السلبيات التي يجب الانتباه لها ونرى من واجبنا الاعلامي والوطني أن نسلط الضوء على البعض منها وخاصة ان المشروع لايزال في بداياته الأولى عسى أن ينتبه لها أصحاب القرار في الحكومة ووزارة الكهرباء. ان ملخص المشروع الذي بدأت خطواته الأولى في هذه الأيام هو أن يتم فتح الأبواب أمام جميع الشركات الراغبة من القطاع الخاص بالتقديم وإبداء رغبتها واهتمامها بالحصول على فرصة في مشروع تشغيل وصيانة شبكة التوزيع الوطنية وتنظيم الجباية وبآليات تم وضعها وسيتم تقييم وفرز الطلبات وبعدها تتم الإحالة على الشركات الفائزة وسيكون واجبها القيام بعمليات الصيانة العامة على الشبكة بجميع تفاصيلها عدا الكبيرة منها والتي ستكون من مسؤولية الوزارة

ماهكذا تورد الإبل ياحكومتنا رائد الهاشمي جميع حكومات العالم تضع في أجندتها إهتماماً استثنائياً لطبقة الفقراء والمهمشين والعاطلين عن العمل ولاتألوا جهداً من تقديم جميع وسائل الرعاية والاهتمام لهم لأنه من الأمور الانسانية التي أكدت عليها جميع المواثيق الدولية والشرائع السماوية, حيث ان هذه الرعاية تُعدّحقاً دستورياً يُلزم الدول والحكومات بتوفيره لهذه الشريحة المهمة في المجتمع, والمؤلم انه في العراق تعاني هذه الطبقة من إهمال واضح وتهميش متعمد وظلم كبير من قبل الحكومة. مادفعني لكتابة هذه المقالة هو مانشرته وسائل الاعلام من مناظر مؤلمة في تغطيتها للحملات التعسفية التي قامت بها أمانة بغداد ودوائر البلدية في معظم المحافظات العراقية بقيامها بإزالة الأكشاك والبسطيات للباعة المتجولين في معظم الأسواق والشوارع مستخدمة القوة والقسوة ومعززة بالقوات الأمنية ومختلف أنواع الآليات الثقيلة لتحطيم تلك الأكشاك والبسطيات المتواضعة امام أنظار أصحابها وصيحاتهم ودموعهم وهم يشاهدون ذراع الحكومة  الطائلة وهي تحطم موارد رزقهم البسيط وكأنها تحطم قلوبهم وآمالهم بلقمة عيش شريفة رضوا بها وهم

لنتهيأ من الآن للتغيير الحقيقي رائد سالم الهاشمي رئيس تحرير مجلة نور الإقتصادية المواطن العراقي يدفع يومياً ضريبة الخلافات والتناحرات والمصالح بين الكتل السياسية التي تسيطر على المشهد السياسي العراقي في معادلة ظالمة ومقلوبة الموازين، فالمنطق السليم يقول ان الكتل السياسية التي أفرزتها مرحلة مابعد عام 2003 يجب أن تفعل مابوسعها لتعويض المواطن العراقي عن عقود طويلة من الحروب والحصار والظلم وقائمة طويلة من المعاناة والحرمان,ولكن ماحدث على أرض الواقع ان هذه الكتل انحرفت عن الهدف الحقيقي الذي وجدت من أجله بالمصالح الشخصية والامتيازات وانشغلت بدوامة من النزاعات والأزمات العقيمة فيما بينها فما أن تبدأ أزمة وتستعر نارها وتبدأ المناوشات الإعلامية والتسقيطات السياسية التي تستخدم فيها جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة حتى تترك آثارها السلبية الواضحة على الاستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي في البلد ,فكل مشروع قانون يطرح في قبة البرلمان تنشأ منه أزمة لها أول وليس لها آخر وما ان تنتهي الأزمة حتى تبدأ أخرى والمحصلة تأخير للقوانين المهمة وعرقلة للتنمية الإقتصادية وتعطيل لمصالح

لماذا نتهرب من دفع الضرائب؟ رائد الهاشمي رئيس تحرير مجلة نور الاقتصادية يعدّ المختصون في أنظمة الضرائب بأن الثقافة الضريبية للمجتمع هي من أهم العوامل التي تساعد على نجاح النظام الضريبي في البلد. أبدأ مقالتي بتساؤل بسيط هو(لماذا يدفع المواطن الأوروبي جميع الضرائب المترتبة عليه بكل قناعة وبدون أي تهرب, بينما يتفنن المواطن العربي ومواطن الدول النامية في التهرّب من دفع الضرائب؟) الإجابة عن هذا التساؤل ليست سهلة لأنها تحتاج لدراسة الفجوة الكبيرة في أنظمة الحكم وثقافات المجتمع العامة بين الطرفين ، فالمواطن الأوروبي عندما يدفع جميع أنواع الضرائب المترتبة بذمته الى الحكومة وبكل شفافية وقناعة, فإنما يدفعه لهذا التصرف هو الثقافة الضريبية الصحيحة للمجتمع بشكل عام وللمواطن بشكل خاص وثقته المطلقة بأداء حكومته حيث أنه على يقين بأن المبالغ التي يدفعها بيده اليمنى للحكومة كضرائب مختلفة سيعود ويستلمها بيده اليسرى على شكل خدمات عامة مختلفة مثل( تحسين وسائل التعليم والصحة والنقل والكهرباء والماء واري ووسائل الترفيه وتحسين الطرق وغيرها الكثير) فلذلك هو يدفع الضريبة وهو مرتاح البال