رائد الهاشمي - منع الخمور (قرار خاطيء في التوقيت و المضمون)

إحسموا ملف إختفاء الرئيس العراقي !!

رائد سالم الهاشمي

رئيس تحرير مجلة نور الإقتصادية

يُعدّ إختفاء الرئيس العراقي مام جلال وعدم معرفة مصيره من قبل الحكومة والشعب والتكتم الشديد عليه سابقة خطيرة لم تحدث في التاريخ القديم ولا الحديث,حيث ان بقاء دولة كبيرة مثل العراق لها حضارة عريقة وتمتلك ثقلاً إقليمياً ودولياً بدون رئيس جمهورية ولاتعرف حتى مصيره إن كان حياً أم ميتاً أمراً غير طبيعي ولايتقبله العقل ويجب عدم السكوت عنه أكثر من ذلك لأن هذا يُعتبر إستغفالاً للشعب العراقي,ومع إعتزازنا بشخص مام جلال واعترافنا بكونه شخصية مقبولة من قبل جميع الأطراف ولاننسى دوره الكبير كصمام أمان في كثير من المشاكل السياسية الكبيرة التي حدثت بين الكتل السياسية، ولكن قضية عدم معرفة مصيره وبقاء البلد بدون رئيس جمهورية أمر لايمكن السكوت عليه أكثر من ذلك ويجب سرعة حسمه بأسرع وقت وإسدال الستار على هذه المسرحية السيئة الإخراج والتمثيل وحتى لانصبح إضحوكة أمام العالم أكثر من ذلك, فبالرغم من جميع المطالبات من قبل الحكومة والبرلمان والأوساط الشعبية والثقافية والسياسية والإعلامية لحل طلاسم هذه الأحجية والكشف عن حقيقة إختفاء الرئيس العراقي من المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه في ألمانيا ونقله الى جهة مجهولة والتكتم غير الطبيعي من قبل عائلة الرئيس وحكومة إقليم كردستان وسكوت الحكومة العراقية والبرلمان وعد إتخاذهما أي إجراء بشأن انتخاب رئيس جديد بالرغم من توفر جميع المبررات القانونية والدستورية لذلك, حيث تنص المادة 75 ثالثاً من الدستور العراقي على((أن يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب إنتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز الثلاثين يوماً من تأريخ الخلو)),فلم هذا السكوت عن تطبيق هذه المادة من الدستور؟ولماذا أصبحت القضية طي النسيان؟ وهل سيبقى العراق بدون رئيساً؟ وهل سيؤجل البتّ في هذه القضية الى مابعد إنتهاء الإنتخابات القادمة إرضاءً لهذه الكتلة وتلك؟ وهل ستمر هذه القضية مرور الكرام دون حساب؟ وهل ان هذا الأمر الدستوري والسيادي سيبقى رهن رغبات عائلة الرئيس؟ وتساؤلات أخرى كثير تحتاج الى أجوبة.

يُقال في المثل المعروف( حدٍث العاقل بما يليق وحدًث المجنون بلا حرج) ونحن العراقين لسنا بمجانين ونطالب أن يحدثونا بما يليق ونطالب بأجوبة عن تساؤلاتنا المشروعة ونطالب ونؤكد على سرعة حسم هذا الملف الحيوي الذي يمس سيادة العراق وسيادتنا وهو حاله حال علم العراق, فهل يُعقل أن تكون هناك دولة بلا علم أو بلا رئيس؟

المطلوب من الحكومة والبرلمان اتخاذ دورهما الدستوري واتخاذ الاجراءات الرسمية السريعة لحسم هذه القضية المصيرية وسرعة انتخاب رئيساً جديداً للعراق لكي نستطيع من رد جزء من ماء وجوهنا أمام العالم وأمام التأريخ.