رائد الهاشمي سفير ألنوايا ألحسنة وسفير السلام العالمي

تداعيات إنخفاض سعر النفط عالمياً وكيف نتعلم منه رائد الهاشمي رئيس تحرير مجلة نور الإقتصادية إنهيار أسعار النفط عالمياً وماتبعه من تأثيرات سلبية على الإقتصاد العراقي وموازنته المالية لعام 2015 والعجز الكبير الذي حدث فيها والذي وضع العراق في أزمة إقتصادية خطيرة سيكون الخاسر الأكبر فيها هو المواطن العراقي البسيط, وماحدث هو بمثابة جرس إنذار للحكومة العراقية ومجلس النواب يجب عليهم الوقوف كثيراً عنده وإعادة حساباتهم بشكل كامل في كل مايخص الإقتصاد العراقي,فماحدث توقعناه منذ فترة طويلة وكتبنا ونبهنا كثيراً من خطورة الإقتصاد الأحادي الجانب ومن إعتماد الدخل القومي العراقي على النفط بنسبة أكثر من 95% وإهمال القطاعات الإقتصادية الأخرى بحيث يكون عرضة للخطر في أي لحظة لأن النفط أصبح قضية سياسية محورية في إستراتيجيات الدول الكبرى وأسعاره في الأسواق العالمية تتحكم به هذه الدول بما يخدم مصالحها الاستراتيجية, وتقوم بوضع الدراسات والخطط المُحكمة لغرض التحكم بأسعاره مستخدمين جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة مُهملين مصالح الدول المنتجة والمصدرة للنفط لمعرفتهم مسبقاً بضعف معظم هذه الدول فجعلوه

البطالة ودور الحكومة الجديدة رائد سالم الهاشمي رئيس تحرير مجلة نور الإقتصادية سوء الإدارة الحكومية وعدم المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة الحكم تقودان الى استغلال الطبقة السياسية الحاكمة للسلطة لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المواطن ومطالبه ورفاهيته وتلبية حاجاته الضرورية , وهذا مايحدث في العراق حيث تقوم الكتل السياسية الحاكمة بتعظيم المنافع الخاصة لهم ولأحزابهم وأصبح الهمّ الأمني للسلطة هو الهدف الأول لهم حيث يتم التركيز عليه لتحقيق الاستتباب الأمني والاستقرار للسلطة الحاكمة بما يضمن الاستفراد بها لتحقيق مختلف المصالح والأطماع الشخصية واضعين تطلعات الشعب ومطالبه وحقوقه في ذيل قائمة اهتماماتهم, معتبرين ان أمن السلطة وأمن الكتل السياسية التي ينتمون اليها أمناً للبلاد والعباد ولايسمحون بأي نوع من التجاوز عليه لأنه يعتبر تجاوز على البلد وسيادته وأمنه. لو تحدثنا عن حقوق المواطن الضائعة في البلد لاحتجنا الى مجلدات لأنّ المواطن العراقي يحيا بدون حقوق وتقع على عاتقه الواجبات فقط, وفي هذه الأسطر القليلة وددت التركيز على أحد هذه الحقوق الضائعة وفي تقديري انها من أهم الحقوق و

الزبون دائمأ على حق  رائد سالم الهاشمي رئيس تحرير مجلة نور الاقتصادية فتح الحساب المصرفي هو علاقة  تجارية بين الزبون والمصرف تعود بالنفع على الطرفين والمتعارف عليه في جميع القطاعات المصرفية في العالم بأن المصرف يعمل جهده لاستقطاب الزبائن بشتى الوسائل والمغريات ومنها تقديم التسهيلات المصرفية بأنواعها وزيادة نسبة الفائدة وتقليل الروتين في التعاملات المصرفية ، كل ذلك ليفوز المصرف بزبون جديد يضاف الى قائمة زبائنه ليزيد من أرباحه، ويعتبر ذلك مكسباً له. العملية برِمتّها تنافسية فالزبون الذي يرغب بفتح حساب مصرفي أمامه خيارات كثيرة ومصارف متنوعة فيبحث عن أفضل التسهيلات وأحسنها فيكون هو خياره. ماتقدم هو المنطق والعُرف المصرفي المعروف في جميع دول العالم  ولكن مانجده في مصارفنا الحكومية والأهلية يُخالف المنطق ويُخالف جميع الأعراف المصرفية وللتأكد من هذا الكلام فليذهب أي شخص الى أي مصرف حكومي أو أهلي مستصحباً معه مبلغاً من المال وأسلحته الأربعة (المستمسكات الرسمية) ويبدي رغبته لفتح حساب مصرفي وخاصة اذا كان هذا الحساب جارياً فحدٍث ولا حرج ، فسيجد العراقيل المتنوعة أمامه من لحظة دخو

                  تنويع مصادر الاقتصاد رائد الهاشمي رئيس تحرير مجلة نور الاقتصادية باحث في المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية النفط  نعمة من الباري عز وجل لبلدنا يجب علينا أن نستثمرها بشكل صحيح بما يضمن الرفاهية لنا وللأجيال القادمة, وان اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط  بشكل رئيس واهمال القطاعات الاخرى خطأ فادح يجب التوقف عنده كثيراً والتخطيط لتغيير هذه المعادلة التي استمرت لعقود طويلة من الزمن، لان النفط له وقت ويَنضب فيجب استغلال الواردات الهائلة التي يحصل عليها الاقتصاد من تصدير النفط في تنمية القطاعات الانتاجية الاخرى ومنها (الصناعة والزراعة والسياحة والنقل وغيرها ). ان كل من هذه القطاعات لو أخذناه على حدة لوجدنا المقومات الرئيسية للنهوض به متوفرة في العراق فالقطاع الصناعي مثلاً تتوفر فيه المصانع العملاقة والمنتشرة في جميع محافظات العراق وعلى سبيل المثال لاالحصر (معمل الحديد والصلب ومعمل البتروكيمياويات في البصرة ومعمل نسيج الكوت في النجف ومعمل نسيج الكاظمية ومعملي اطارات بابل والديوانية)  وغيرها الكثير الذي لاتسع هذه الأسطر القليلة لتعداده. إذاً البنية الت

    المطلوب ايجاد معيار حقيقي للطلبة بدلاً من الامتحان النهائي رائد سالم الهاشمي رئيس تحرير مجلة نور الاقتصادية الامتحانات النهائية وخاصة العامة منها (الوزارية) تعتبر المعيار الوحيد في العراق والدول العربية والنامية لنجاح الطالب في جميع المراحل الدراسية ,وتعد الأساس لتقييم الطالب وتحديد مستقبله برٍمّته , مع إهمال جميع المعايير المهمة الأخرى التي من المفروض أن تأخذ بنظر الاعتبار ومنها مستوى ذكاء الطالب وتحضيره ومستواه اليومي في الدروس النظرية والعملية وسلوكه اليومي على مرّ العام، وهذا مايعتبر من الامور المتخلفة اذا ما قورن مع المعايير المتبعة في الدول المتقدمة حيث تتبع هذه الدول في جميع المراحل الدراسية الاولية والثانوية والجامعية معايير مختلفة غير الامتحانات حيث تترك مسألة تقييم مستوى الطالب للمدرسة وللمعلمين وذلك بمتابعة وضعية الطالب طوال العام ومتابعة مدى تحضيره للدروس ومشاركاته في النشاطات الصفية واللاصفية ومن خلالها يتم تحديد مستوى ذكائه وفق تصنيفات على مدى عام كامل تتيح للمعلم أو المدرس بأخذ نظرة كاملة ومضبوطة عن مستوى الطالب وتحديد المجال والتخصص الذي يبرع فيه ويتم ت

                              البحث العلمي ووضعه البائس في العراق رائد سالم الهاشمي رئيس تحرير مجلة نور الاقتصادية في إحصائية رسمية أعدّتها إحدى المنظمات العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة حول البحث العلمي ومدى إهتمام الحكومات به ومستويات الإنفاق ومعدلاته المخصصة في هذا المجال, ورد فيها ان معدل ماتنفقه كثير من الدول العربية ومنها العراق على الطالب الجامعي في مجال البحث العلميهو(ستة عشرة دولاراً في العام الواحد) وفي المقابل ان معدل ماتنفقه معظم الدول الأوروبية هو(سبعمائة دولار في العام)وهناك بعض الدول الأخرى يفوق فيها كثيراً معدل ماتنفقه في هذا المجال عن هذا الرقم, ولو تمعنّا جيداً في الفارق بين الرقمين لوجدنا انه مقدار ما جعل بلداننا مستمرة في التخلف عن ركب التقدم والتطور العلمي في العالم,والفارق نفسه هو ما جعل الأوربيون يستمرون في التقدم والتطور العلمي وهم في المقدمة دائماً لأن البحث العلمي هو المعيار الحقيقي والأساس في رقي وتقدم المجتمعات ,لأن الإكتشافات العلمية والإختراعات والأبحاث المتطورة لاتنجح بالمواهب والعقول الذكية فقط وإنّما تحتاج الى تهيئة الظروف والإمكان

الواقع الزراعي في العراق مشاكل وحلول رائد سالم الهاشمي رئيس تحرير مجلة نور الاقتصادية رئيس تحرير تنفيذي مجلة معين للدراسات والبحوث بات من المعروف للجميع اليوم، أن هناك أزمة عالمية كبيرة ، تواجه أغلب دول العالم ومنها العراق وهي أزمة الغذاء، وإن هذه الأزمة حسب مايرى المختصون  لا يمكن أن تضاهيها أية أزمة أخرى،لما لها من تماس مباشر في حياة الانسان ولأنها تهدد مباشرة بحدوث المجاعة والموت الجماعي. وصار من المؤكد أيضاً، أن جميع الدول تسعى إلى تأمين حاجات سكانها من المواد الغذائية، بشتى الاساليب والوسائل المتاحة لديها؛ حتى وصل الحال ببعضها، وبخاصة الدول الغنية بالبترول إلى استغلال أراضي صالحة للزراعة في دول أخرى عن طريق استثمارها وتوفير المواد اللازمة للزراعة لكي توفر الاكتفاء الذاتي لسكانها، ودون الاعتماد على استيراد هذه المواد الزراعية الأساسية من مصادر أخرى ما يسبب بارهاق ميزانياتها. وفي العراق يعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردي خطير ويتطلب من الجهات الحكومية الانتباه لخطورته والاسراع بدراسته بشكل علمي دقيق وتحديد الاسباب التي أدت الى هذا التردي ووضع الحلول الناجعة ال

السياسيون يأكلون الحصرم والمواطنون يضرسون رائد سالم الهاشمي رئيس تحرير مجلة نور الإقتصادية المواطن العراقي يدفع يومياً ضريبة الخلافات والتناحرات والمصالح بين الكتل السياسية التي تسيطر على المشهد السياسي العراقي في معادلة ظالمة ومقلوبة الموازين، فالمنطق السليم يقول ان الكتل السياسية التي أفرزتها مرحلة مابعد عام 2003 يجب أن تفعل مابوسعها لتعويض المواطن العراقي عن عقود طويلة من الحروب والحصار والظلم وقائمة طويلة من المعاناة والحرمان,ولكن ماحدث على أرض الواقع ان هذه الكتل انحرفت عن الهدف الحقيقي الذي وجدت من أجله بالمصالح الشخصية والامتيازات وانشغلت بدوامة من النزاعات والأزمات العقيمة فيما بينها فما أن تبدأ أزمة وتستعر نارها وتبدأ المناوشات الإعلامية والتسقيطات السياسية التي تستخدم فيها جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة حتى تترك آثارها السلبية الواضحة على الاستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي في البلد ,فكل مشروع قانون يطرح في قبة البرلمان تنشأ منه أزمة لها أول وليس لها آخر وما ان تنتهي الأزمة حتى تبدأ أخرى والمحصلة تأخير للقوانين المهمة وعرقلة للتنمية الإقتصادية وتعطيل لمصال